مفيدهء علم ، در اين صورت خيار فسخ دارد على الأظهر . پس اگر قبل از دخول فسخ كند مهر بالمرة ساقط مىشود ، واگر بعد از علم به ثيبوبت دخول كند خيار ساقط مىشود ، واگر بعد از دخول علم به هم رسد وفسخ نمايد تمام مهر مسمّى را بدهد وبعد از دادن مىتواند كه رجوع بر مدلّس كند اگر تدليس شده باشد ، وتمام مهر را از مدلّس مىتواند گرفت مگر آنكه مدلّس همان زن باشد كه بايد چيزكى هر چند بسيار كم باشد از براي مهر أو واگذارد ، بنابر مشهور . أحوط بلكه أقوى در صورتي كه خيار فسخ نباشد يا باشد وفسخ نكند مىتواند كه از مهر مسمّى چيزى كم كند ودر قدر آن خلاف است ، وأقرب مقدارى است كه نسبت آن به مسمّى مانند نسبت مهر المثل به ثيبوبت أو يا مهر المثل بكارتش باشد ، مثلا : هرگاه مهر المثل بكارتش دويست دينار ومهر المثل ثيبوبتش صد دينار باشد از مهر مسمّى نصف كم مىشود . وامّا دعوى آن زن بر آن شخص متّهم ؛ پس به مرافعه وبيّنه وقسم طي مىشود ، پس اگر آن زن به ثبوت رسانيد كه جبرا به أو زنا كرده مستحق مهر المثل مىشود وإلّا تسلّط قسم بر أو دارد واگر اعتراف كند كه به أو زنا كرده لكن ادّعاى رضا كند بايد به ثبوت رساند وبا عجز قسم دهد وغرامت مهر كشد وزن نيز تسلط رد دارد ، ودر مسألهء ثانيه نيز به مرافعه طي مىشود مانند سابق . وبر هر تقدير ، آنچه از اخراجات موجود است مىتواند استرداد نمايد وآنچه قبل از دعوى تلف شده ظاهرا تسلّطى در آنها ندارد مگر در باب اسبابى كه به حسب تعارف بايد آنها را نگاه دارد تا به خانهء شوهر برد ، كه هرگاه تلف شود موجب غرامت مثل يا قيمت مىگردد ، واللّه العالم . سؤال ثصو [ 596 ] : حديث را نقل بالمعنى مىتوان كرد يا نه ؟ وترجمهء حديث به غير عربى داخل نقل بالمعنى هست يا نه ؟